و سعى در ايفاء واجب شايسته پاداش و ثواب خواهد بود . ثمره نزاع : فقها براى بحث مقدّمهء واجب چندان ثمرهء عملى قائل نيستند و صرفا آن را از ديدگاه تئوريك و علمى مورد بحث قرار مىدهند . با اين حال در برخى موارد مانند مقدّمات مفوّته بررسى موضوع خالى از ثمره عملى نيست و گسترش بحث به مسائل حقوقى نيز بدون فايده نخواهد بود . مثلا در حوزهء روابط حقوقى و مدنى هرگاه شخصى با انعقاد قراردادى ديگرى را ملزم به انجام عملى نمايد و طرف قرارداد ( پيمانكار ) ابزارآلات و وسائل كار و مقدّمات ديگر را فراهم كند ولى قبل از اجراى قسمت اصلى قرارداد كارفرما از قرارداد منصرف شود و آن را فسخ كند در اين صورت پيمانكار در ازاء اين تدارك مقدّمات آيا مستحقّ دريافت اجرت يا باصطلاح امروز خسارت خواهد بود يا نه ؟ از متاخّرين مرحوم ضياء الدين عراقى ، حسب تقريرات موجود از درس ايشان ، موضوع را از ثمرات اين بحث دانسته و معتقد است چنانچه مقدّمهء واجب را واجب بدانيم ، بنابراين مقدمات را نيز مشمول دستور تلقى نموده‌ايم ، و در اين صورت مقدّمات مربوطه بموجب دستور كارفرما واجب گرديده ، هرچند واجب مقدّمى و تبعى باشد ، طبعا كارفرما ضامن خواهد بود . ولى چنانچه مقدّمه واجب نباشد مشمول دستور نيست و فقط ذى المقدمه مشمول حكم و دستور مىباشد و مقدّمات آن خارج از قرارداد محسوب شده و پيمانكار در صورت فسخ قرارداد مستحقّ دريافت اجرت و خسارت نيست و كارفرما از اين